Festv1

شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان والجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي خلال الفترة ما بين 12 و 14 دجنبر 2024 بالقاهرة -جمهورية مصر العربية.

ويضم الوفد في عضويته كلا من:

-السيدة النائبة خديجة حجوبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة،

-السيد النائب محمد لحموش، عن الفريق الحركي.

-السيد المستشار محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

وتميزت أشغال هذه الدورة بمناقشة معمقة حول أبرز القضايا التي تشغل الساحة العربية، وشهدت إعداد العديد من الوثائق الاسترشادية والقوانين المقترحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك وحماية القيم والمصالح العربية.

تناولت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب برآسة النائبة السيدة خديجة حجوبي، نائبة رئيسة اللجنة، مستجدات الترتيب لعقد ندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، تمهيدا لإعداد وثيقة استرشادية تتضمن آليات عربية فاعلة يكفل تحقيقها حماية القيم المجتمعية العربية، كما وضع أعضاء اللجنة خطة عمل لحماية الآثار العربية حسب ما تم تضمينه في قاعدة البيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو تشويهها، وتمت مناقشة الوثيقة الاسترشادية العربية لتعزيز فرص العمل والتطوع لكبار السن التي أعدتها اللجنة من أجل استثمار إمكاناتهم وتسخيرها لخدمة وتنمية المجتمع.

أما لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التي شارك في أشغالها النائب السيد محمد لحموش، فركزت على مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية ،حيث تم اعتماد خطة للعمل على تنفيد قرارات القمم العربية والإسلامية.

وشهدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مناقشة الإطار العام ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2024، ووضع رؤية عربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها، وتم أيضا تقديم المسودة الثالثة لمشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.

وفي المجال الاقتصادي، اتفقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ترأسها المستشار محمد البكوري، على إعداد استراتيجية عربية لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، وتشكيل لجنة فرعية من أجل التحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، فضلا عن عرض مقترح لتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الاقتصادية.

اختتم البرلمان العربي أشغال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بعقد جلسته العامة الثانية، بعرض مشروع قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية الذي أعدته لجنة فلسطين، والذي يؤكد من خلاله البرلمان العربي على استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

خلال هذه الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي المنعقدة يوم السبت 14 دجنبر الجاري ، دعت عضو البرلمان العربي، خديجة حجوبي في كلمتها باسم الوفد البرلماني المغربي إلى تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

كما أعربت عن أمل المملكة المغربية في أن تؤدي التطورات الأخيرة في سوريا إلى استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية ومستقبل أفضل.

وفي سياق تناولها للقضية الفلسطينية، جددت البرلمانية المغربية التأكيد على “موقف المغرب الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية”، مشيرة إلى الدعم الثابت الذي يقدمه المغرب، ملكا وشعبا، للشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت أن “الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، خصوصاً في قطاع غزة، تمثل تحديا للضمير العالمي وتستلزم تكثيف الجهود الجماعية لاحترام حقوق الإنسان وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة”.

وتطرقت السيدة حجوبي إلى موقف المغرب الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين قسرا، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في تفاقم الأوضاع وزيادة حدة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن جلالة الملك شدد، في خطابه الموجه إلى القمة العربية الأخيرة بمملكة البحرين، على أن “التطورات في الأراضي الفلسطينية تستوجب احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون العربي والدولي لتحقيق السلام العادل والدائم”.

وختمت السيدة حجوبي، بالتأكيد على أن الظرفية الدقيقة التي يمر بها العالم العربي تستوجب مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، داعية إلى تكثيف الجهود الجماعية لحماية حقوق الشعوب العربية وتحقيق تطلعاتها في التنمية والاستقرار.