م.بنيحيى /
عقدت اليوم فرق الأغلبية بمجلس النواب لقاءً دراسيًا لمناقشة مستجدات مشروع القانون 03.23، الذي يعدل القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف تعزيز الحوار العام حول هذا النص التشريعي.
وأكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية، في كلمته الافتتاحية أن المشروع يسعى إلى مواكبة التطورات القانونية في المغرب وتعزيز الثقة في القضاء، مع تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأضاف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع يمثل رؤية سياسية لإصلاح العدالة الجنائية، مستندًا إلى مشاورات مطولة لضمان توافقه مع متطلبات العصر والمجتمع.
بدوره، أشار أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن المشروع يأتي ضمن المخطط التشريعي للقطاع الحكومي المكلف بالعدل، حيث يتضمن تعريفًا للسياسة الجنائية ويركز على مكافحة الجريمة والوقاية منها.
كما شدد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي، على أن المشروع يعكس التزام الحكومة بإصلاح العدالة وفق رؤية ملكية ترمي إلى تحقيق عدالة فعالة ومتوازنة بين الحقوق والحريات ومتطلبات الأمن.
من جانبه، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن صياغة القوانين تخضع لمقاربة مؤسساتية وليست فردية، مشيرًا إلى أن أي نص قانوني يواجه تحديات بسبب اختلاف المصالح، مما يستدعي تقديم تنازلات للوصول إلى توافق. كما أشار إلى استمرار النقاش حول آلية التسجيل السمعي البصري أثناء الاستماع للمشتبه بهم.
أما فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فقد شددت على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للأحداث، مقترحة آليات تشجع على الصلح وإعادة الإدماج بدل العقوبات التقليدية.
وفي السياق ذاته، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، إلى تعزيز حقوق المحامي أثناء المحاكمات، بما في ذلك ضمان حضوره مع المشتبه فيه أمام النيابة العامة، وحقه في الاطلاع على الوثائق لضمان توازن الدفاع والاتهام.
