صادقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في غشت 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأفادت وكالة “فرنس بريس” أن محاميات الأطراف المدنية للصحافة أعلنت في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة” على المذكرة.

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. وفقا للوكالة الفرنسية.

وأوضحت الوكالة أن مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، تستهدف شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما: غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية. وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار «الاختصاص العالمي» للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع، ليل 4 – 5 أغسطس، في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصاباً.