وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف تقضي بإجراء تحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون أن يستوفوا الشروط القانونية.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز انضباط القطاع الإعلامي والحد من ظاهرة انتحال صفة صحفي، حيث تضمنّت تعليمات للضابطة القضائية تقضي بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون العمل في الصحافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بهدف الحفاظ على سمعة المهنة ومصداقيتها.
كما أصدرت السلطات المختصة توجيهات لكافة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية، بضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يتعاملون مع المؤسسات الحكومية والإدارية بادعاء انتمائهم للصحافة.
وشددت المراسلة على أن الصحفي القانوني هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع تأكيد ضرورة معاقبة كل من يمارس المهنة بطرق ملتوية أو مشبوهة.
تعكس هذه الإجراءات الإرادة القوية للسلطات المغربية في صيانة نزاهة الصحافة وحمايتها من التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على صورتها العامة.
كما تلبي هذه الخطوة مطالب المهنيين في القطاع الذين يعانون من فوضى الانتحال وغياب الانضباط لدى بعض الجهات التي تمنح صفة الصحفي لأشخاص لا يتوفرون على المؤهلات القانونية والمهنية.
