مسؤولو مؤسسة قروض أمام جنايات فاس

festv1.ma

وجد مسؤولون بمؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بالجهة الشمالية الشرقية، أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعد طردهم ومتابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير، وبعضهم أدين بعقوبات سالبة للحرية يقضيها بسجن بوركايز، آخرهم مسؤول سابق لوكالة بتاوريرت.
وتحدث مصدر من التنسيقية الوطنية لمطرودي هذه المؤسسة، عن ملفات أحيلت على القضاء المالي بناء على تقارير تفتيش أعقبت صدور أحكام بالتعويض عن الطرد التعسفي، ما تسبب في تشريد عائلاتهم، مؤكدا بيع مسؤول فرع بنسودة منزله لأداء 7 ملايين سنتيم كفالة لتسريحه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.
وسبقت ذلك إدانته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة نافذة بتهمة “تبديد أموال عامة”، المدة والغرامة نفساهما المحكومة بهما صاحبة مخبزة بتهمة المشاركة في ذلك، مع أدائهما نحو 124 ألف درهم للمؤسسة إرجاعا ومليون سنتيم تعويضا، في انتظار أولى جلسات البت في الملف استئنافيا المرتقبة صباح رابع مارس المقبل.
وقال زكريا مناضل كاتب التنسيقية، إن المتابعات حيلة لتملص إدارة المؤسسة من أداء المحكوم عليها من تعويضات لفائدة المستخدمين المطرودين، مؤكدا أن الدعاوى عادة ما ترفع بعد صدور أحكام بالتعويض عن الطرد التعسفي، وعدم احترام مسطرة الفصل في قانون الشغل خاصة المادة 62 منه المتعلقة بأجل أسبوع والخطأ الجسيم المرتكب والمبرر للفصل.
وأوضح أن جل المطرودين الذين قدر عددهم بأكثر من عشرة مسؤولين في وكالات بجهة فاس مكناس، لم يرتكبوا أخطاء جسيمة تستحق الفصل، وحكمت لهم المحاكم المختصة بتعويضات مهمة قبل مفاجأتهم بشكاوي مقدمة ضدهم تتهمهم بالاختلاس، رغم أن النقص المسجل يكون متأخرات لتسديد الأقساط الشهرية لزبناء مختلف الوكالات. وأوضح زكريا مناضل مدير وكالة تيسة السابق، أن زبناءها عانوا كثيرا من تبعات الجفاف في 2016 وتعذر على الكثير منهم أداء الأقساط، قبل اتصال مسؤول جهوي به طالبا إياه بتسوية الوضعية بأي طريقة، قبل استدعائه إلى البيضاء بداعي عدم احترامه التعليمات، إلا أنه فوجئ بفصله في اليوم الموالي لعودته إلى عمله بعد عطلة قصيرة.
ووجه مستخدمو المؤسسة بالجهة رسالة إلى مديرها العام، تحدثت عن “المعاملة السيئة واللااحترافية وسياسة الترهيب والتخويف والتهديد” لمسؤولها الجهوي، فيما استنكر مكتب المستخدمين النقابي (ك. د. ش)، العقوبات التي طالت رؤساء ثلاثة فروع بفاس ومكناس والرشيدية، متحدثا عن “تخلي الإدارة الجهوية عن مهامها الأساسية في الدعم والتأطير”.
حميد الأبيض عن جريدة الصباح