النقابة المغربية للتعليم العالي تصدر بلاغا بعد لقاء الوزير

Festv1//

أصدرت النقابة المغربية للتعليم العالي بلاغا جديدا توضح فيه مخرجات لقاء هام جمع مكتبها بوزير التعليم العالي، وجاء البلاغ كما يلي:

في إطار الدينامية الترافعية المتواصلة، للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفاعلا مع التطورات المرتبطة بالملف المطلبي الوطني، ومستجدات "الإصلاح البيداغوجي"، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مطولا جاوز أربع ساعات من النقاش الجاد، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بمقر الوزارة بالرباط، بحضور السيد الكاتب العام للقطاع، والسيد مدير الموارد البشرية، والسيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلات، وبعض الأطر من الوزارة، بإشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي جدد التأكيد في هذا الاجتماع، الذي كان خصبا ومثمرا، وسادته روح من المسؤولية عالية، الأطر الناظمة لمنهجية الاشتغال مع النقابة المغربية، والمتضمنة أصولُها في البلاغ المشترك 25 ماي 2025، وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير مبدأ التشاركية خيارا استراتيجيا في مقاربة مختلف قضايا المنظومة، وأن جميع مشاريع الاصلاح ستحال على النقابة المغربية، وفي مقدمتها مشروع القانون المنظم للتعليم العالي؛ 

وعليه، واعتبارا للجو الايجابي والمسؤول، الذي طبع الاجتماع، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يأتي:

- تأكيده أن أي إصلاح يروم النهوض بالجامعة المغربية، لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم ينبنِ على حوار حقيقي وإشراك فعلي لكل الفاعلين، و الأساتذة الباحثون على رأسهم. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إعادة فتح النقاش التقني والبيداغوجي داخل لجنة مختصة، قصد صياغة تصور تشاركي متوازن يراعي خصوصية المؤسسات والحقول المعرفية، ويضمن انخراطا جماعيا في تنزيل مقتضيات "الإصلاح البيداغوجي"؛

- رفضه التام للمنهجية التي تم بها تعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، بإقصاء الهياكل التمثيلية للأساتذة الباحثين، والاستعاضة عنها بأجهزة موازية فاقدة للشرعية؛

- استياءه من التأخر الشديد في إعلان نتائج الترقية برسم سنة 2023، وهو ما خلق حالة من التذمر بمؤسسات التعليم العالي، وفي هذا الاطار التزمت الوزارة بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال؛

- تسجيله بأسف شديد الارتباك والتأويلات المتضاربة على مستوى تنزيل المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الأمر الذي عطل مسار الترقية. وقد وعدت الوزارة بمراجعتها بتشارك مع النقابة المغربية، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار المسارات المهنية للأساتذة؛

- تأكيده أن ملف الدكتوراه الفرنسية يظل أحد أبرز مظاهر الحيف بالجامعة، داعيا إلى تسوية منصفة وعاجلة للملف، تعيد الاعتبار لهذه الفئة من الأساتذة، وقد تم التأكيد أن الوزارة ستفتح الملف من جديد مع المالية التي لاتزال ترفع "الفيتو" في وجه هذا الملف؛ كما يدعوها لمعالجة الحالات المترتبة عن ملف دكتوراه الدولة إنصافا لهذه الفئة؛

- دعوته إلى تسوية مشكل الأقدمية العامة للأساتذة الذين راكموا سنوات من الخدمة العمومية في قطاعات أخرى قبل التحاقهم بالتعليم العالي، ويقترح بلورة صيغة توافقية لعرضها على النقاش، وفي هذا الصدد يدعو المكتب الوطني الوزارة لرفع تحفظها عن هذا المطلب؛

- مطالبته إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، بالنظر لطبيعتها المرتبطة بالمهام العلمية والبحثية، وقد تلقى المكتب من الوزارة دعما صريحا لهذا المطلب المشروع؛

- مطالبته الوزارة بهيكلة التعويضات عن المهام الأكاديمية الإضافية لهيئة الأساتذة الباحثين، المرتبطة برئاسة الشعب، وتنسيق المسالك، والمشاركة في لجان المباريات ومناقشة الأطروحات، حيث أكدت الوزارة استعدادها لبلورة تصور عادل ومندمج، إنصافا وتثمينا لجهود الأساتذة الباحثين؛

- دعوة الوزارة إلى الإسهام في تعبئة المناصب المالية برسم السنة الجارية، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل الجامعات، الذي أضحى عائقا حقيقيا أمام تطوير الأداء البيداغوجي. وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأنها بصدد العمل على ترشيد هذه المناصب، في احترام للغلاف الزمني المخصص، ووفقا لأولويات المؤسسات الجامعية؛

- استنكاره الشديد لما شهدته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في حفل سمي "بحفل التخرج" من مظاهر يَأْبَاهَا السياق الجامعي، تجسد سقوطا لقيم الجامعة واغتيالا لرسالتها، وإسفافا بوظائفها، ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه المهزلة، التي تستهدف الجامعة العمومية في مهامها وقيمها وتاريخها المجيد؛

وختاما، يسجل المكتب الوطني بإيجابية، روح المسؤولية والجدية التي سادت هذا اللقاء، ويؤكد أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ستظل قوة اقتراحية وترافعية مستقلة، وفية لرسالتها في الدفاع عن الجامعة العمومية، وصيانة كرامة الأستاذ الباحث، وضمان موقعه في صلب كل مشروع إصلاحي يروم الرقي بالمنظومة. مهيبا بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة، والانخراط الواعي في معركة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، للنهوض بالجامعة العمومية المغربية.