الملك محمد السادس يتسلم التقرير السنوي لبنك المغرب

Festv1//

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، بالقصر الملكي في تطوان، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم سنة 2024.

وفي كلمته أمام جلالة الملك، أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني تمكّن من تسجيل نمو ملحوظ بلغ 3,8 في المائة خلال سنة 2024، بالرغم من السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وتوالي سنوات الجفاف.

وأوضح والي بنك المغرب أن القطاعات غير الفلاحية سجلت أداء أفضل بنمو قدره 4,8 في المائة، مما يدل على تنوّع مصادر النمو ومرونة البنية الاقتصادية الوطنية.

من أبرز مؤشرات السنة، بحسب التقرير، تسجيل تراجع حاد في معدل التضخم الذي استقر في متوسط 0,9 في المائة، وهو ما يُعد تطورًا إيجابيًا بالنظر إلى الضغوط التضخمية التي طبعت السنوات السابقة، وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص السياسة النقدية، أكد الجواهري أن بنك المغرب شرع، انسجامًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، في تيسير سياسته النقدية من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي في مناسبتين، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي، مع الاستمرار في تلبية جميع طلبات البنوك من السيولة، لضمان استقرار النظام المالي ومواكبة الدينامية الاقتصادية.

يأتي تقديم هذا التقرير أمام جلالة الملك في إطار التتبع السنوي المنتظم للوضعية الاقتصادية والنقدية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالته للاستقرار المالي، وتحفيز النمو، وضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.

ويترقّب الفاعلون الاقتصاديون أن يشكّل هذا الأداء الإيجابي أساسًا لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص الشغل، خصوصًا في ظل التوجيهات الملكية المستمرة نحو تكريس النموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.