فضيحة ليفوثيروكس: اتهامات جنائية تهز وكالة الأدوية الفرنسية وشركة "ميرك"
Festv1 في زلزال قضائي يهز أركان المنظومة الصحية الفرنسية، أيدت محكمة استئناف "إيكس أون بروفانس" إحالة الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM) والشركة الألمانية "ميرك" إلى المحاكمة الجنائية، بتهم ثقيلة تشمل "الخداع" و"الخداع المُشدّد"، وذلك في إطار ما بات يُعرف بـ"فضيحة ليفوثيروكس" التي أرّقت أكثر من 30 ألف مريض خلال السنوات الماضية. الفضيحة تعود إلى مارس 2017، حين غيّرت شركة "ميرك"، بموافقة الوكالة الفرنسية، تركيبة دواء "ليفوثيروكس" المخصص لعلاج أمراض الغدة الدرقية، والذي يُستهلك يوميًا من قبل نحو 2.5 مليون مريض في فرنسا. ورغم الإبقاء على المادة الفعالة (ليفوثيروكسين)، إلا أن تغيير المواد المضافة جرى دون إعلام المرضى، أو حتى تعديل تغليف العلبة، ما أدى إلى سيل من الأعراض الجانبية الحادة، شملت دوارًا شديدًا، أرقًا، تساقط شعر، آلامًا عضلية، وانهيارات نفسية. في بداية الأزمة، قللت الوكالة و"ميرك" من شأن المعاناة، ووصفتها بـ"صعوبات مؤقتة"، قبل أن تضطرا لإعادة التركيبة القديمة تحت اسم "يوثيروكس". لكن الجدل لم يتوقف، بل تحوّل إلى معركة قضائية شاقة، تطورت إلى اتهام رسمي بالخداع نتيجة "غياب الشفافية" و"تضليل المرضى"، خاصة أن التكافؤ بين التركيبتين جرى قياسه على مستوى إحصائي عام، دون النظر إلى التفاوت في استجابة الأفراد، في دواء حساس لهرمونات الجسم. ورغم سابقة حكم محكمة ليون في 2020 بتعويض 3#9329 مريضًا بمبلغ رمزي (1000 يورو للفرد)، وتثبيت هذا الحكم من محكمة النقض في 2022، تستمر شركة "ميرك" والوكالة الوطنية للأدوية في إنكار المسؤولية، معلنتين عزمهما الطعن مجددًا أمام محكمة النقض، مؤكدتين أن الإجراءات كانت قانونية والمعلومات متاحة. القرار الأخير للمحكمة اعتُبر "انتصارًا أخلاقيًا" من قبل مجموعات المرضى. تقول سيلفي شيرو، إحدى الناشطات في القضية: "أخيرًا، يعترف القضاء أننا خُدعنا... وسنواصل حتى ينال كل مسؤول جزاءه". وعلى وسائل التواصل، تتواصل شهادات المعاناة، مثل موريل التي قالت: "استُؤصلت غدتي منذ 2005... والتركيبة الجديدة دمرت توازني تمامًا". من جهتها، نفت الوكالة الوطنية للأدوية وجود أي نية للخداع، مشددة على أنها "تتفهم معاناة المرضى" لكنها ترفض "التجريم"، بينما ألقت شركة "ميرك" باللائمة على الوكالة، مؤكدة أنها "اتبعت توجيهات السلطات الصحية بحذافيرها". رغم قرار سابق بسحب النسخة القديمة من السوق، يستمر توفير "يوثيروكس" حتى عام 2025، وسط ترقّب نتائج دراسة علمية جديدة تموّلها جمعية مرضى الغدة الدرقية، والتي قد تكشف عن جوانب جديدة حول سمّية التركيبة المعدّلة. تطرح هذه الفضيحة تساؤلات عميقة حول علاقة المريض بالمؤسسة الصحية. فعندما يتحول الدواء إلى مصدر خطر، وتُتهم الجهة الرقابية نفسها بالتضليل، تصبح الثقة المجتمعية على المحك. ومهما كانت نتيجة الطعون المقبلة، فإن الضرر الأخلاقي والنفسي قد وقع بالفعل – واستعادته أصعب من أي تعويض مادي. في نظام صحي يبحث عن الأمان، لا يكفي أن يكون الدواء فعالاً... بل يجب أن يكون موثوقًا، شفافًا، ومختبرًا بصدق. المصدر: SudOuest ، France Bleu ، La Dépêche ، France 3 ، Que Choisir .
