الانتقادات التي يمكن توجيهها ل (CGEM) خلال فترة 2019-2025
Festv1 ع.لخضر □ رغم تقديم CGEM قرابة 200 مقترحا لإعداد قانون المالية 2025، إلا أن العديد من الإجراءات الرئيسية (مثل تعديلات الضريبة على الشركات والـTVA، أو حوافز لدعم الشركات الناشئة) لم تُدرج في المسودة الأولية. كما عبّرت بعض الفيدراليات الصناعية عن خيبة أملها لعدم تبني مقترحاتها الطموحة. اعتمدت CGEM نهجًا تدريجيًّا لإصلاح قانون الشغل بدلًا من مراجعة شاملة، مما أثار انتقادات بسبب إطالة أمد الإصلاحات وعدم مواكبة تحديات سوق العمل الحديثة. يُذكر أن الإصلاح السابق استغرق 30 عامًا، مما يزيد مخاطر تكرار البطء. رغم الضغوط المتكررة، لم يُدرج إصلاح الضريبة المهنية (المهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة) في قانون المالية 2025، بسبب تعقيدات الإصلاح الضريبي المحلي. هذا التأخير يُنظر إليه كعقبة أمام تحسين تنافسية المقاولات. ركزت مقترحات CGEM (مثل خفض معدل الضريبة على الدخل إلى 35%) على تخفيض تكاليف العمل للمقاولات، لكنها تجاهلت إلى حدٍّ ما تداعياتها على العدالة الاجتماعية، خاصة مع ضعف آليات دمج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي. اقتُرحت "ضرائب خضراء" مبنية على مبدأ "الملوِّث يدفع"، لكن تطبيقها اقتصر على 5 قطاعات كمرحلة أولى، مع غياب خطة شاملة لمكافحة التغير المناخي، مما أثار تساؤلات حول جدواها مقارنة بالمعايير الدولية. طغى تركيز CGEM على مصالح الشركات الكبيرة والقطاعات التقليدية (مثل الزراعة والطاقة)، بينما حظيت القطاعات الناشئة (كالاقتصاد الدائري والشركات الناشئة) باهتمام أقل، مع مقترحات تقنية غير كافية لتحفيزها. واجهت CGEM انتقادات لنهجها الحذر، وتأخير بعض الإصلاحات الهيكلية، وترجيح كفة مصالح الشركات الكبيرة على العدالة الاجتماعية أو البيئية. رغم ذلك، ظلّت فاعلًا رئيسيًّا في الحوار بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ملفات مثل تشجيع الاستثمار وتحديث التشريعات.
