جديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يتجه المغرب والاتحاد الأوروبي نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري، وفق شروط جديدة تراعي مصالح الطرفين في إطار شراكة نوعية من الجيل الجديد. ويأتي هذا التطور بعد أشهر من انتهاء البروتوكول الملحق بالاتفاقية، الذي كان يحدد شروط الصيد في المياه المغربية، في يوليو 2023. وحسب تقارير إعلامية، فإن الاتفاقية الجديدة ستضمن قيمة مضافة للمغرب، وستكون قائمة على الندية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري “أليوتيس”. كما ستعتمد الاتفاقية على المعطيات العلمية والبيولوجية لتحديد مستوى الصيد المسموح به، وذلك لضمان استدامة الموارد البحرية. وتعكس الاتفاقية الجديدة حرص كل من المغرب والاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري، الذي يعتبر ذا أهمية اقتصادية كبيرة للطرفين. ويُذكر أن المغرب يعتبر من أهم مصدري الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تصدير حوالي 120 ألف طن من الأسماك سنويًا بقيمة 400 مليون يورو. وتوقع خبراء أن تُساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.