بخصوص رفع الحجر الصحي .. الاتحاد المغربي للشغل يطرح مواقفه على رئيس الحكومة

festv1.ma

في اجتماع جرت أطواره عن بعد، وبدعوة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تم يوم السبت 30 ماي، تداول الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية تالتي تمر منها المملكة في هذه الفترة الاستثنائية.

وقد تم في الاجتماع المذكور تقديم إحصائيات تتعلق بعدد المأجورين المتضررين من الجائحة، وعدد المستفيدين من الدعم المخصص لهذه الفئات، مع تقديم صورة عن الإجراءات المزمع اتخاذها لرفع الحجر الصحي.

    الاجتماع الذي استدعي الاتحاد الوطني للشغل إليه، عبر من خلاله الأمين العام للاتحاد سابق الذكر، الأخ ميلودي المخارق، عن ارتياحه النابع عن استباقية الدولة المغربية في مواجهة كورونا، الشيء الذي عاد بالنفع الوفير.

مستغلا مداخلته، طرح المخارق مواقف الاتحاد المغربي للشغل في المحاور التالية: 

* فيما يخص رفع الحجر الصحي بصفة عامة وفي المقاولات والوحدات الإنتاجية بصفة خاصة :

المطالبة بالعودة التدريجية للشغل، مع توفير الحماية للعمال، بالإضافة على إحداث لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والإدارات على حد سواء. ناهيك عن اقتراح إحداث مجلس أعلى للصحة والسلامة المهنية هدفه مواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.

* فيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل :

المطالبة بإنعاش الاقتصاد واسترجاع مناصب الشغل للعمال والمأجورين، والرفع من قيمة التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط شروط الاستفادة منه. مع ضرورة تشديد مراقبة المقاولات التي تستغل الجائحة لتسريح العمال والتهرب من التصريح بهم في صندوق التضامن الاجتماعي. بالإضافة على مطالبة الاتحاد بحل النزاعات الجماعية في الشغل وإرجاع المطرودين من العمال إلى عملهم.

* فيما يخص لجنة اليقظة الاقتصادية :

التحذير من تفرغ اليقظة الاقتصادية لمصالح الباطرونا. والمطالبة بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي. مع التشجيع على العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص.

* فيما يخص قانون المالية التعديلي 2020 :

التشديد على ضرورة المحافظة على ميزانية الاستثمار قصد إنعاش الاقتصاد وإحداث مناصب الشغل بالبلاد. بالإضافة إلى اعتبار أجور وتعويضات الموظفين خطا أحمرا لا يجب المساس بها، إلى جانب المطالبة بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية.

في الصحة، المطالبة بتعويض رجال ونساء القطاع بتعويض خاص، تقديرا لمجهوداتهم الجبارة في مواجهة الوباء. كما تمت المطالبة بالرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

المطالبة أيضا بتوسيع الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المغربية. مع إعادة النظر في المنظومة الجبائية المعتمدة لتصبح عادلة ومنصفة، والتخفيف من الإنهاك الضريبي للأجراء.

– الاتحاد حذر أيضا من أي تراجع على الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء التي زادها الحجر الصحي إرهاقا، وكذلك من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمع، وطالب بمتابعة الحوار الاجتماعي الوطني الفعلي الجاد والمسؤول المنتظم والمجدي والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية، على أساس المقاربة التشاركية في كل القضايا التي تهم عالم الشغل والاقتصاد الوطني، وبفتح الحوارات القطاعية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

 وتجاوبا وكل ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل، أعرب رئيس الحكومة عن تفهمه لكل هذه المواقف، والتمس من وفد الإتحاد مده بمذكرة تتضمن تصور الاتحاد المغربي للشغل حول مختلف القضايا المطروحة.