رئيس جمعية الآباء بمولاي يعقوب يوجه رسالة فاضحة وكاشفة لأسرار تسييرية

festv1.ma

في رسالة وجهها رئيس جمعية الأمل لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمدرسة مولاي يعقوب الابتدائية، إلى رئيس جماعة المنطقة المذكورة، والتي تأتي في إطار التواصل عن بعد، وتهدف إلى إشعار السلطة المحلية والإقليمية، قال رئيس الجمعية:

"يا رئيس جماعة مولاي يعقوب الهارب، لقد دقت طبول المعركة من جديد، لأننا ضِقنا درعاً من شططك الإداري ومن تسييرك المزاجي ومن التمييز بين الموظفين والساكنة ومن شيطنة العائلات والأسر بالمركز، وكذلك ضقنا درعاً من تحريضك لأشخاص من أجل تصفية المناضلين وهذه تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون كما جاء على لسان ابن أختك ابن جماعة مولاي يعقوب السيد ربيع متوسط.

وبناء على ضربك وشرملة السيد الباشا السابق والذي اعتبرناه كسر هبة الدولة مع السكوت التام لوزارة الداخلية عن التشرميل الذي تعرض له ممثل صاحب الجلالة الملك محمد بباشوية مولاي يعقوب المركز.

وبناء على الترامي والتمادي على الملك العام من طرف رئيس جماعة مولاي يعقوب الذي ترك الساكنة والوطن أثناء الشدة وفضل الهروب إلى هولاندا والحدود مغلقة آنذاك.

وبناء على خرق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من طرف الرئيس المُتحايل على القانون بهدم 08 دكاكين في ملك الجماعة و بناء مركب سياحي يضم مقهى و فندق بدون ترخيص أو تصميم بناء، و كذلك الترامي على الواجهة الأمامية للمركب السياحي و التي كانت سابقا محطة وقوف الحافلات مساحتها حوالي 824 متر، و كذلك الترامي على الواجهة الخلفية للمركب السياحي  المشؤوم التي كانت أجمل حديقة عمومية بالمركز للأسف تم اغتصابها و ضمها للاستثمار مع العلم أن المادة 65 واضحة فهناك حالة تضارب المصالح و لا يمكن للرئيس أن يجمع بين الاستثمار و رئاسة الجماعة، فلماذا سكتت وزارة الداخلية عن الموضوع المطروح لحد الساعة.

وبناء على تهميش جميع الدوائر والأحياء وساكنة الاوداية وساكنة واد بوسروال وبرمجة صفقات مشبوهة لا تخدم البنية التحتية وانتظارات ساكنة جماعة مولاي يعقوب.

وبناء على استهداف الموظفين والتمييز بينهم والطرد التعسفي واستعمال خطة فرق تسد واستغلال لجنة متساوية الأعضاء (المجلس التأديبي) لتصفية الحسابات الضيقة مع كل موظف رفض خرق القانون مع رئيس جماعة مولاي يعقوب الترابية.

وبناء على غلق الحامة القديمة بقرار رقم 1015 العشوائي والمنفرد والذي بسببه تم تجويع تجار ساحة المسابح وأصحاب الدكاكين وإقصاء شباب مولاي يعقوب من حقه في التشغيل واستعمال التمييز والبيروقراطية الممنهجة في ملف التشغيل بالشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب.

وبناء على التلاعب بملف دعم الدور الآيلة للسقوط بمولاي يعقوب القنبلة الموقوتة، وإصدار قرار الإفراغ بدون برمجة أرضية للسكن وبدون فتح الحوار مع الساكنة وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع الأسر المستهدفة في النازلة.

سوف ننظم وقفات احتجاجية ضد رئيس جماعة مولاي يعقوب الترابية كل جمعة وسنرفع لافتات تعبر عنها ساكنة وشباب جماعة مولاي يعقوب، وكذلك سنرسل إشعار مكتوب ومختوم من طرف فعاليات المجتمع المدني المحلي للسلطة المحلية والإقليمية بخصوص استئناف الوقفات الاحتجاجية والتي طابعها سلمي، وإن اقتضى الأمر سندخل في اعتصام والرفع من مستوى النضال إلى الدخول في إضراب عن الطعام. لذا نطالب بتسريع محاكمة ومحاسبة رئيس جماعة مولاي يعقوب الترابية وعرض ملفاته التي أزكمت أنوف الساكنة على القضاء. وبه وجب الإخبار".