سفير المغرب بجنيف يبدد بهتان وأباطيل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
فاس تيفي 1
أماط سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بالدليل والبرهان، اللثام عن الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها الجزائر في كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص موضوع الصحراء المغربية.
وأثار زنيبر، في رسالة وجهها إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف، قبيل انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، الانتباه إلى الطابع المنحاز وذي الدوافع السياسية للإعلان “الذي يستهدف ويهاجم بشكل غير لائق، المملكة المغربية خلال كل دورة، في ارتباط بالنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء”، منددا بالاستغلال السياسي لهذه القضية من قبل مجموعة صغيرة تعمل بتحريض من الجزائر على تحويل مسار نقاشات المجلس.
وقدم زنيبر في هذه الرسالة لمحة تاريخية عن عملية استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والجهود ذات المصداقية المبذولة من قبل المملكة قصد إنهاء هذا الصراع الذي يعد من بقايا الحرب الباردة.
وذكر في هذا السياق، بأن هذا النزاع الإقليمي نشأ من خلال تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مجموعة من الأجزاء المنفصلة، من قبل القوى الاستعمارية، مسجلا أنه بعد انتهاء الحماية الفرنسية، استعاد المغرب وحدته الترابية على مراحل: إقليم طرفاية في 1958، وسيدي إيفني في 1969، وأخيرا أقاليمه الصحراوية في 1975، وذلك عبر اتفاقية ثنائية أبرمت مع إسبانيا، موثقة كما ينبغي لدى الأمم المتحدة، في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975، بطلب من المغرب، عن محكمة العدل الدولية، والذي تعتبر من خلاله أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء وبأن ساكنتها منحت على الدوام بيعتها لملوك المغرب.
وأشار إلى أنه بعد اتفاقية مدريد، شكلت استعادة وإدماج الأقاليم الصحراوية، موضوع نزاع تم افتعاله لأسباب جيو-سياسية، من قبل الجزائر والنظام الليبي للقذافي، في ارتباط مع تداعيات الحرب الباردة، وطموحاتهما لبسط الهيمنة، وعدائهما الإيديولوجي للخيارات السيادية للمغرب على الساحة الدولية.
ومنذ ذلك الحين، أي بعد زهاء نصف قرن – يضيف السفير- تدعم الجزائر، بوسائل عسكرية، دبلوماسية ومالية، الميليشيات الانفصالية المسلحة التابعة لـ “البوليساريو”، والتي تم إنشاؤها بغرض الاعتراض على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، باسم ما يسمى النضال ضد الاستعمار وتقرير المصير.
وخلص إلى أن قضية الصحراء تشكل موضوع عملية سياسية من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، الذي أشاد ضمن قراراته السابقة، لاسيما الأخير الذي جرى اعتماده في أكتوبر 2020، بدور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.وطالب رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية المغاربة استحضار ما يجمع بين الشعبين من تاريخ وإرث مشترك، مؤكدين على أن المملكة متمسكة دائما بنهج عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، كما هو الشأن مع باقي الدول. ودعوا ممثلي الأمة الجزائرية، إلى العمل سويا، بمعية باقي بلدان المنطقة، من أجل بناء اتحاد مغاربي قوي، يحقق مصالح شعبي البلدين، ويعزز الوحدة والتضامن والتآزر، وتتعاظم في كنفه فرص النماء المقتسم بين كافة المواطنات والمواطنين المغاربيين، مشددين على أن هذا الطموح لن يتحقق "باختلاق الدويلات والنفخ في نعرات الانفصال والتعصب القطري البعيد عن ثقافتنا وحضارتنا"..
