من أجل إعمار أوكرانيا..أوروبا تبحث استخدام أصول روسية محتجزة

فاس تيفي1

يدرس الاتحاد الأوروبي الاستفادة من أصول روسيا التي تخضع لعقوبات، على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا ، لدفع تكاليف إعادة إعمار كييف، وسط تحذيرات ومخاوف قانونية من تعرّض حقوق الملكية للخطر، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"  البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن بولندا تريد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، الاتفاق على صلاحيات جديدة، لتسهيل مصادرة الأصول الروسية التي تخضع لعقوبات وبيعها، في الوقت الذي تدرس الدول الأعضاء التكاليف الباهظة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إذ تقدر بروكسل أن كلفتها تتجاوز مئات المليارات من اليورو.

وأضافت "فايننشال تايمز"، أن ممتلكات الأوليجارشية الروسية المتضررة من العقوبات، إلى جانب  مئات المليارات من اليورو من احتياطيات المصرف المركزي الروسي المجمدة من قبل القوى الغربية، يجب أن تكون متاحة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة الإعمار.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي، إن "أبسط المبادئ الأساسية، هو أن روسيا بدأت هذه الحرب، ولذا يتعين عليهم دفع المقابل".

وأضاف في حديث للصحيفة: "نعتقد أنه يتعين اتخاذ قرار سياسي، بأننا نريد المضي قدماً في هذا الاتجاه، وأننا على استعداد لمصادرة هذه الأصول بشكل دائم.. نحن جاهزون لمناقشة الطريقة التي ينبغي بها القيام بهذا العمل".

في المقابل، يحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من عقبات قانونية هائلة أمام مصادرة الأصول في الدول الأعضاء، بما في ذلك الضمانات الصارمة، والمتطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، التي تجعل من الصعب مصادرة ممتلكات خارج إطار محاكمة جنائية.

كما يحذر بعض المحامين من أن التمادي في تيسير المصادرة، من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة، ويُعرّض حقوق الملكية للخطر.

لكن مسألة مصادرة الأصول تحظى باهتمام في أوروبا، بينما تعتبر بولندا أكثر الدول حماساً في دعواتها للفكرة، التي تخضع أيضاً لدراسة دقيقة من قبل المفوضية الأوروبية. 

ونقلت الصحيفة عن نيت سيبلي، الباحث في "معهد هدسون"، وهو مؤسسة أبحاث محافظة مقرها واشنطن، قوله: "يدرك الجميع أنه منحدر زلق، إذا بدأت السلطات في مصادرة الأصول المجمدة عشوائياً.. ولكن من الواضح أن أصول كل من الأوليجارشية والمركزي الروسي يمكن استخدامها بشكل مفيد لإعادة الإعمار، وتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا".