حزمة من التدابير الأمنية في مواجهة تزايد حوادث العنف والاعتداءات التي تهدد أمن المواطنين
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حزمة من التدابير الأمنية التي باشرتها السلطات في مواجهة تزايد حوادث العنف والاعتداءات التي تهدد أمن المواطنين.
وجاء في رد وزاري على سؤال برلماني أن الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية شرعت في تنفيذ تحركات ميدانية مشددة، من بينها دوريات متكررة في الشوارع الحيوية والأحياء ذات الكثافة السكانية، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس والفضاءات العمومية، وتفعيل خطة لملاحقة المشتبه فيهم والمطلوبين للعدالة.
الوزير أشار إلى أن الشكاوى المرتبطة بالسرقات المصحوبة بالعنف تحظى بمعالجة فورية وأولوية قصوى من طرف المصالح المختصة مع التفاعل السريع مع محتوى منصات التواصل الاجتماعي الذي يوثق لوقائع مشابهة، حيث يتم فتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.
كما أعلن لفتيت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت اسم "إبلاغ"، موجهة لتمكين المواطنين من التبليغ السريع عن الجرائم الرقمية، بما يشمل التهديدات التي تستهدف الأشخاص أو أسرهم.
وأكد الوزير في ختام جوابه أن محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة تلك التي تنطوي على عنف وتهدد السلامة الجسدية للمواطنين، تظل على رأس أولويات المنظومة الأمنية الوطنية.
