قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ

دخل، أمس الاثنين 8 دجنبر، القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، ليشكّل محطة مفصلية في مسار تحديث منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون بالمغرب، حسب بلاغ لوزارة العدل.
وأضاف البلاغ ، يأتي تطبيق هذا القانون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير السياسة الجنائية، وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وتكريس مبادئ دستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات أساس بناء المغرب الديمقراطي الحداثي.
ويرسّخ النص الجديد مجموعة من الضمانات الأساسية، أبرزها تعزيز حقوق الدفاع، وتحصين قرينة البراءة، وضمان المحاكمة داخل آجال معقولة، مع توسيع الولوج إلى المساعدة القانونية. كما يشدد على تحسين شروط الحراسة النظرية عبر إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من التواصل مع محام والاستفادة من الترجمة عند الاقتضاء.
ويهدف القانون أيضاً إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية فقط، مع تعليل قرارات الإيداع بالسجن واعتماد بدائل احترازية حديثة. وبالموازاة، يمنح الضحايا حقوقاً موسعة تشمل الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، مع إجراءات خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. كما أحدث مرصداً وطنياً للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية بناءً على معطيات علمية دقيقة.
ويُنظر إلى اعتماد هذا القانون كلبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، تتويجاً لمسار تشاركي بين مختلف المؤسسات والهيئات، وتعزيزاً لثقة المواطن في القضاء، وتكريساً لمكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لمغرب 2030.