عدول المغرب يعلنون شللاً تاماً في الخدمات التوثيقية وإضراباً مفتوحاً
قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب رفع سقف احتجاجاتها إلى مستويات غير مسبوقة، معلنةً عن توقف شامل ونهائي عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية للمواطنين عبر ربوع المملكة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجاً على مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، والذي فجّر موجة من الغضب والجدل في الأوساط المهنية والحقوقية.
محطات التصعيد:
- إضراب مفتوح: يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 13 أبريل، ويشمل تعليقاً كاملاً للعمل التوثيقي.
- وقفة وطنية: تنظيم وقفة احتجاجية كبرى أمام مقر البرلمان بالرباط في اليوم ذاته (13 أبريل).
- سياق الاحتجاج: يأتي هذا القرار بعد سلسلة إضرابات تدريجية (أسبوع ثم أسبوعين) ووقفات سابقة أمام وزارة العدل والبرلمان.
دوافع القرار:
تُرجع الهيئة هذا الغضب المهني إلى ما تصفه بـ"المقاربة غير التشاركية" التي انتهجتها وزارة العدل في إعداد المشروع، معتبرةً أن الصيغة الحالية تتجاهل المطالب الجوهرية والملاحظات التي قدمها العدول سابقاً. وترى الهيئة أن الدخول في هذا الإضراب المفتوح هو الخيار الأخير للدفاع عن حقوق المهنيين ومواجهة ما تسميه "سياسة الإقصاء والتهميش" التي طالت مكتسباتهم.
