الأعضاء المستقيلون من جامعة الكيك بوكسينغ يصعّدون ضد توقيف رئيس عصبة بني ملال خنيفرة ويطعنون في شرعية القرار
يونس المثابر أسلاسي
صعّد الأعضاء المستقيلون من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة، لهجتهم ضد القرار القاضي بتوقيف صلاح عتيد، رئيس عصبة جهة بني ملال خنيفرة، معتبرين أن القرار يفتقد إلى السند القانوني، وينطوي على تجاوز للاختصاص واستعمال للصفة خارج الإطار الذي يحدده النظام الأساسي للجامعة.
وقال الأعضاء المستقيلون، في بيان استنكاري، إن القرار صدر في وقت توجد فيه الجامعة، وفقاً لتفسيرهم لمقتضيات المادة 22 من نظامها الأساسي، في حالة شغور قانوني، معتبرين أن هذه الوضعية لا تسمح، بحسب موقفهم، بمواصلة إصدار قرارات تمس الوضعية القانونية للمسؤولين والهياكل التابعة للجامعة خارج الآليات التي ينص عليها النظام الأساسي لمعالجة حالة الشغور.
وسجل البيان أن القرار لم يحترم، حتى في حال افتراض وجود وضعية عادية للمكتب المديري، المسطرة التأديبية التي يعتبرها الأعضاء المستقيلون واجبة التطبيق، وفي مقدمتها إحالة المعني بالأمر على الجهة التأديبية المختصة، وتمكينه من حق الدفاع والاستماع إليه قبل اتخاذ أي إجراء في حقه.
واعتبر الموقعون على البيان أن توقيف صلاح عتيد يشكل إجراءً غير قانوني، من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن يرتب أي أثر، مشيرين إلى أن القرار يأتي في سياق ما وصفوه بمحاولات متكررة للضغط على رئيس عصبة بني ملال خنيفرة ودفعه إلى الاصطفاف مع جهة معينة، وهو ما يقولون إنه رفضه وتمسك باستقلالية قراره.
وشدد الأعضاء المستقيلون على أن استعمال اسم الجامعة لا يمنح، في حد ذاته، المشروعية لأي قرار، مؤكدين أن حالة الشغور تفرض احترام الآليات القانونية المحددة في النظام الأساسي، بدل الاستمرار في إصدار قرارات باسم أجهزة الجامعة.
وبناءً على ذلك، أكد أصحاب البيان أن صلاح عتيد يظل، وفق موقفهم واستناداً إلى مقتضيات النظام الأساسي، رئيساً شرعياً لعصبة جهة بني ملال خنيفرة، معتبرين أن أي قرار صادر خارج الاختصاص القانوني لا يمكنه إنهاء صفته أو إسقاط شرعيته.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف حول الوضعية القانونية والتدبيرية للجامعة، حيث يتمسك كل طرف بقراءته لمقتضيات النظام الأساسي وحدود الاختصاص خلال المرحلة الحالية، في وقت يدعو فيه الأعضاء المستقيلون إلى الاحتكام إلى القانون والأنظمة الأساسية، واحترام استقلالية الهياكل التابعة للجامعة.
