الحكومة تتجه لرفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهرياً في أفق 2031

تستعد الحكومة المغربية لإقرار زيادات تدريجية في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداءً من يناير 2027، بالتوازي مع مراجعة معايير الاستفادة، بهدف تحسين استهداف الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحد الأدنى للدعم الشهري سيرتفع من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027، على أن يصل إلى 700 درهم سنة 2028، قبل أن يبلغ تدريجياً 1000 درهم شهرياً في أفق سنة 2031.

وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن الزيادة الأولى ستتطلب تعبئة نحو 3 مليارات درهم إضافية من ميزانية الدولة، بالنظر إلى اتساع دائرة المستفيدين، التي تضم أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يزيد على 12 مليون شخص.

وبموازاة هذه الزيادات، تعتزم الحكومة مراجعة شروط الاستحقاق، بعد تسجيل حالات لأسر تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة رغم عدم إدراجها ضمن لوائح المستفيدين.

وأكد المسؤول الحكومي ضرورة تطوير المعايير المعتمدة لتحديد المستحقين، من خلال التركيز بشكل أكبر على الدخل الفعلي للأسر، بدل الاعتماد على مؤشرات مرتبطة بالاستهلاك أو النفقات الظرفية التي لا تعكس بالضرورة وضعها المالي الحقيقي.

وتراهن الحكومة على هذه المراجعة لتحسين آليات توزيع الدعم الاجتماعي المباشر، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً، في إطار مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.