طعون قانونية تهدد مقعد مصطفى لخصم البرلماني بدائرة صفرو
تقدم كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بطعنين رسميين أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات بدائرة صفرو، مما أدخل فوز مصطفى لخصم بمقعده البرلماني مرحلة الحسم القضائي، بدعوى وجود "حالة تنافٍ" تتعلق بوضعيته الحزبية.
ويستند الطرفان الطاعنان في دفوعهما القانونية إلى استمرار لخصم في تسيير ورئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر باسم حزب "الحركة الشعبية" (السنبلة)، في وقت ظفر فيه بمقعده النيابي بلون حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (الصقر). ويعتبر الطاعنون أن هذا الازدواج الحزبي يمس بشرعية انتخابه، في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة المحكمة الدستورية للوثائق والملفات والحجج القانونية المقدمة من الأطراف المعنية.
يُذكر أن لخصم كان قد غادر صفوف حزب "الحركة الشعبية" في شهر أبريل الماضي، إثر خلافات تنظيمية حول الحصول على التزكية لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية، ليفضل الترشح باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ويظفر بالمقعد، قبل أن تواجه هذه النتيجة طعوناً أمام القضاء الدستوري.
