مشروع جنسية الصحراويين يسقط مع حل البرلمان الإسباني
تبخرت آمال آلاف الصحراويين في الحصول على الجنسية الإسبانية، بعد قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، عقب إسقاط مرسومين يتعلقان بأزمة السكن داخل مجلس النواب.
ومع دخول قرار حل البرلمان حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، سقطت تلقائياً مشاريع القوانين التي لم تستكمل مسارها التشريعي، ومن بينها مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977، رغم حصوله على دعم شبه إجماعي داخل مجلس النواب بنسبة بلغت 99 في المائة.
وكان المشروع يقترح منح الجنسية عبر آلية "رسالة الطبيعة" (carta de naturaleza) للصحراويين المولودين في الصحراء قبل التاريخ المذكور، دون إلزامهم بشرط الإقامة في إسبانيا، مع إمكانية الاستناد إلى وثائق قديمة لإثبات الميلاد، من قبيل بطاقات الهوية الإسبانية المنتهية الصلاحية أو وثائق أخرى.
كما كان المشروع يمنح أبناء المستفيدين مهلة تصل إلى خمس سنوات للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية.
وبسقوط المشروع قبل استكمال مساره التشريعي، تنتهي، في الوقت الراهن، محاولة تمرير هذا الملف في البرلمان الإسباني، بعدما سعت بعض الأطراف إلى توظيفه سياسياً في سياق قضية الصحراء المغربية.
