دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربي خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

حظيت مبادرة الحكم الذاتي المغربية بدعم واسع من عدد من الدول، خلال جلسة عمومية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، حيث جددت عدة وفود دولية تأكيدها أن المقترح المغربي يشكل أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية.

وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع خصص لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» في 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، والذي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 بمجلس الأمن.

وفي هذا السياق، أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسفه للفيتو الروسي، مؤكدا أن القرار الأممي رقم 2797، المعتمد سنة 2025، كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات، ومشددا على أن واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.

من جهتها، جددت فرنسا تأكيد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، معتبرة أن الحكم الذاتي يمثل المسار نحو حل سياسي عادل ودائم، فيما أكدت المملكة المتحدة أن المبادرة المغربية تظل الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع.

وعلى المستوى الخليجي، جددت دول مجلس التعاون دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة، في تصريح ألقاه سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، أن الحل السياسي النهائي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ولمجهودات الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس المقترح المغربي.

وامتد الدعم إلى القارة الإفريقية، حيث جددت سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية تأييدها للمبادرة المغربية. وفي هذا الإطار، أشارت ممثلة كوت ديفوار إلى أن المخطط يحظى بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن.

كما عبرت الإكوادور وغواتيمالا عن دعمهما للمقترح المغربي، معتبرتين إياه إطارا واقعيا وعمليا للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الزخم الذي أفرزته العملية السياسية الأممية.

وتعكس هذه المواقف، الصادرة عن دول من مختلف القارات، استمرار اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع والتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف.