قبل عيد الأضحى.. توجه حكومي نحو التعجيل بصرف أجور الموظفين

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجه الحكومة المغربية إلى دراسة إمكانية صرف أجور موظفي القطاع العام الخاصة بشهر ماي بشكل استثنائي قبل موعدها المعتاد، وذلك في حدود يوم 22 ماي الجاري، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، في خطوة ينتظر أن تخفف من الأعباء المالية المتزايدة على الأسر المغربية خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا التوجه الحكومي في سياق اجتماعي واقتصادي حساس، يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المصاريف المرتبطة بالعيد، خاصة ما يتعلق باقتناء الأضاحي والمواد الغذائية ومختلف المستلزمات الضرورية التي ترافق هذه المناسبة الدينية والاجتماعية.

ويرى متابعون أن صرف الأجور بشكل مبكر من شأنه أن يمنح الموظفين هامشاً مالياً أوسع لتدبير نفقاتهم، خصوصاً بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها كل سنة أمام ضغوط مالية متزايدة مع حلول عيد الأضحى، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء إلى الاقتراض أو البحث عن حلول تمويلية مؤقتة لتغطية تكاليف العيد.

كما يرتقب أن تكون لهذا الإجراء، في حال اعتماده رسمياً، آثار إيجابية على الحركة الاقتصادية الوطنية، من خلال تنشيط الأسواق التجارية ورفع وتيرة الإقبال على شراء المواشي والمنتجات الاستهلاكية، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على دينامية الأسواق الشعبية والمحلات التجارية خلال الأيام التي تسبق العيد.

وفي المقابل، تعالت خلال الأسابيع الأخيرة أصوات نقابية ومهنية مطالبة الحكومة بالتعجيل بصرف الرواتب قبل موعدها المعتاد، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً اجتماعياً مهماً من شأنه دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للموظفين والأجراء، لا سيما في ظل تزامن عيد الأضحى مع التزامات مالية أخرى مرتبطة بالعطلة الصيفية والاستعدادات للدخول المدرسي المقبل.

ورغم تداول هذه المعطيات على نطاق واسع، لم يصدر إلى حدود الساعة أي إعلان رسمي يؤكد بشكل نهائي موعد صرف الأجور، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الحكومية خلال الأيام المقبلة.