باحثون يناقشون بفاس أبعاد القضية الوطنية على ضوء تصويت مجلس الأمن
Festv1// م.بنيحيى
احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، يومي 17 و18 أبريل الجاري، ندوة علمية وطنية نظمها مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل، تحت عنوان: “مستجدات القضية الوطنية على ضوء تصويت مجلس الأمن: الأبعاد السياسية والقانونية والإعلامية”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء في مجالات القانون والعلوم السياسية والإعلام.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور الوزير السابق مصطفى الخلفي، الذي أكد في كلمة بالمناسبة على أهمية استحضار التحولات الدولية الراهنة في تحليل مستجدات القضية الوطنية، مبرزًا دور الدبلوماسية المغربية في التفاعل الإيجابي مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتعزيز مكتسبات المملكة على المستويين السياسي والقانوني.
وسعت هذه الندوة إلى مقاربة التطورات الأخيرة للقضية الوطنية في سياق التحولات الجيوسياسية الدولية، مع التركيز على دلالات تصويت مجلس الأمن وانعكاساته على مسار النزاع، وذلك من خلال مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين التحليل السياسي والتأطير القانوني والمعالجة الإعلامية.
وتوزعت أشغال الندوة على جلسات علمية متخصصة، تناولت في مجملها تطور مواقف الفاعلين الدوليين، وقراءة قانونية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى تحليل دور الإعلام في بناء الصورة الذهنية للقضية الوطنية وتوجيه الرأي العام، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأكد الدكتور محمد القاسمي مدير المختبر ورئيس اللجنة المنظمة في تصريحه لفاس تيفي1 على ضرورة تعزيز التكامل بين الأبعاد السياسية والقانونية والإعلامية في تدبير هذا الملف، مع التشديد على أهمية البحث العلمي الرصين في دعم الجهود الرسمية وغير الرسمية، وتطوير آليات الترافع الأكاديمي والإعلامي.
واختُتمت أشغال الندوة بجملة من التوصيات، دعت إلى تكثيف الدراسات العلمية المرتبطة بالقضية الوطنية، وتقوية الحضور الإعلامي المهني على المستوى الدولي، إلى جانب دعم أدوار الدبلوماسية الموازية، بما يعزز من تموقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
