زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا تعزز مسار التقارب بين الرباط وباريس
تشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا زخماً متجدداً في اتجاه تعزيز الشراكة السياسية والاستراتيجية، عقب الإعلان عن زيارة دولة مرتقبة سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، في خطوة تعكس عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جون نويل باروت، خلال مباحثات جمعتهما بالرباط، أن الزيارة الملكية أصبحت مبرمجة بشكل رسمي، دون تحديد موعدها النهائي إلى حدود الساعة.
ويأتي هذا التقارب في ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته العلاقات المغربية الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة عقب إعلان باريس دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل لنزاع الصحراء.
كما يرتقب أن تسبق الزيارة الملكية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية، في إطار التحضير لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وتتحدث معطيات متداولة عن إمكانية توقيع معاهدة استراتيجية بين الرباط وباريس خلال الزيارة المرتقبة، وهي خطوة توصف بأنها غير مسبوقة في العلاقات بين المغرب ودولة أوروبية، بالنظر إلى طبيعة الاتفاق المرتقب وأبعاده السياسية والاقتصادية.
ومن المنتظر أن تشمل مجالات التعاون المستقبلية ملفات حيوية، من بينها الاستثمار والطاقة والأمن والرقمنة والتعليم والثقافة، إضافة إلى تعزيز الشراكة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس هذا المسار رغبة مشتركة لدى البلدين في تجاوز مرحلة التوتر الدبلوماسي التي ميزت العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، والعمل على بناء شراكة أكثر توازناً وفعالية تخدم مصالح الطرفين.
وتُعد فرنسا من أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، فيما يشكل التعاون الأمني والسياسي بين البلدين أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الساحة الدولية.
ويرى متابعون أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس قد تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، بما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية تعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر استراتيجية.
