السلطات تطلق حملات مراقبة بأسواق الأضاحي وتوقف مخالفين بعدة مدن مغربية

باشرت السلطات المحلية بمختلف المدن المغربية تنفيذ قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المتعلق بتنظيم عمليات بيع وتسويق أضاحي عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدي للمضاربات التي تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وعرفت الأسواق الأسبوعية بمختلف مناطق المملكة تعبئة ميدانية واسعة من قبل السلطات المحلية والأجهزة المختصة، من أجل ضمان احترام قواعد الشفافية والمنافسة الحرة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تأمين السير العادي لعمليات البيع والشراء.

وأسفرت عمليات المراقبة عن توقيف عشرات الأشخاص، إضافة إلى حجز سيارات وشاحنات محملة بالأضاحي كانت موجهة للبيع دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث تمت إحالة الموقوفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وكان رئيس الحكومة قد أصدر قراراً يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار وضمان استقرار السوق الوطنية.

وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان شفافية الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، فضلاً عن تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأضاف البلاغ أن القرار يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التنظيمية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة المشروعة أو التأثير على التوازن الطبيعي للأسواق.