استقالات داخل المكتب المديري تثير تساؤلات حول مستقبل تسيير جامعة الكيك بوكسينغ
تشهد الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والرياضات المماثلة، التي يرأسها خالد القنديلي، مستجدات تنظيمية لافتة، عقب تقديم عدد من أعضاء المكتب المديري استقالاتهم خلال الفترة الأخيرة.
وحسب المعطيات المتداولة داخل الأوساط الرياضية، فقد شملت هذه الاستقالات مناصب أساسية، من بينها الكاتب العام، وأمين المال ونائبه، إضافة إلى بعض المستشارين، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول مدى تأثير هذه التطورات على السير العادي لأشغال المكتب المديري.
ويرى متابعون للشأن الرياضي أن هذه الوضعية قد تطرح إشكال ما يُعرف في الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية بحالة الشغور، وهي الحالة التي قد يتعذر معها التداول داخل المكتب المديري بشكل قانوني، خاصة إذا فقد النصاب الضروري لمواصلة مهامه.
وفي حال ثبوت تحقق حالة الشغور وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن صلاحيات المكتب المديري قد تصبح محل مراجعة، لتنتقل بصفة استثنائية إلى الجمع العام، الذي يملك صلاحية تعيين لجنة مؤقتة تتولى تدبير المرحلة الانتقالية والتحضير لعقد جمع عام انتخابي لانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين.
وفي ظل هذه التطورات، يطرح متتبعو رياضة الكيك بوكسينغ تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد الدعوة إلى جمع عام استثنائي، قد يفضي إلى إعادة انتخاب المكتب الجامعي، أم أن الأمور ستتجه نحو حلول تنظيمية أخرى داخل الإطار القانوني الجاري به العمل.
