تفكيك شبكة دولية.. توقيف 11 مبحوثاً عنهم وطنياً ودولياً بمراكش وطنجة
أسفرت عمليات أمنية مشتركة نفذتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصاً، من بينهم عشرة يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك لكونهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن بمدينة مراكش ومدينة طنجة، حيث كشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إضافة إلى النصب والاحتيال. كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوثاً عنهم من طرف القضاء البلجيكي للاشتباه في ضلوعهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
كما تم توقيف مواطن هولندي من أصل مغربي، مطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، أوقفت المصالح الأمنية مواطناً فرنسياً تبين، بعد تنقيطه في قواعد بيانات الأمن الوطني، أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز عدد من الساعات الفاخرة والمتعلقات الشخصية والسيارات والدراجات النارية الراقية، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة وجرعات من مخدر الكوكايين، إلى جانب جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في إطار الشكايات والملفات القضائية الأجنبية، وذلك وفقاً لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمل عدد منهم للجنسية المغربية.
