مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة ويؤجل البت في مرسوم الأدوية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات النقل البحري، والتعليم العالي، والطاقة، والشباب، والاستثمار، والاقتصاد والمالية، إلى جانب التنظيم الإداري للمؤسسات السجنية، فيما تقرر تأجيل البت في مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون المغير لمدونة الأدوية والصيدلة.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم لتنزيل القانون رقم 59.24، تهم تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وتنظيم انتخاب رؤساء الشعب، وتحديد التعويضات الخاصة بمسؤولي الجامعات والمؤسسات الجامعية.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهم تعديل المقتضيات المنظمة للتراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة من الفئة الثانية، إضافة إلى مشروعين في قطاع الشباب يتعلقان بإعادة تنظيم "جائزة المغرب للشباب" وإحداث تطبيق معلوماتي تحت اسم "جواز الشباب".

وفي مجال الاستثمار، وافق المجلس على تعديل المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز نجاعة اللجان الجهوية الموحدة وتحسين مناخ الاستثمار.

وعلى المستوى المالي والاجتماعي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتمديد العمل برسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته أو وقفه حسب الحاجة، إلى جانب وقف استيفاء رسوم الاستيراد على عدد من المواشي واللحوم وتعديل الرسوم الجمركية على أحشائها.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، في إطار تحديث حكامتها وتعزيز فعالية تدبيرها.