حزب الأصالة والمعاصرة يعلن عن وكيلات اللوائح الجهوية

Festv1 

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتماد وكيلات اللوائح الجهوية للنساء برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك عقب استكمال مسطرة التقييم والانتقاء التي أقرها الحزب، وفق مقاربة موحدة ترتكز على معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص.

وأوضح الحزب أن عملية الانتقاء تمت وفق مسطرة تنظيمية موحدة، استندت بالأساس إلى عدد من المعايير، من بينها الكفاءة والتجربة السياسية والتنظيمية، والحضور الميداني، والقدرة على الترافع والتواصل، إلى جانب مدى الالتزام بمشروع الحزب وقيمه.

وأشرف على هذه العملية لجنة ضمت فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب؛ ورئيسة منظمة النساء، ورئيس منظمة الشباب، إلى جانب الأمين الجهوي للحزب بالجهة المعنية، حيث تولت اللجنة دراسة الملفات المقدمة، والاستماع إلى المترشحات، وتقييم مختلف الترشيحات وترتيبها، قبل رفع النتائج وفق المسطرة التنظيمية المعتمدة.

وبناء على مخرجات هذه العملية، اعتمد حزب الأصالة والمعاصرة السيدات التاليات وكيلات للوائح الجهوية للنساء:

 جهة الرباط سلا القنيطرة: ليلى بيلغة

 جهة بني ملال خنيفرة: سارة امحزون

 جهة طنجة تطوان الحسيمة: سلمى ابلحساين

 جهة درعة تافيلالت: نجاة ويحيى

 جهة مراكش آسفي: نادية الإدريسي سليطين

 جهة الشرق: هدى المغاري المبرض

 جهة الدار البيضاء سطات: مليكة مزور

 جهة فاس مكناس: خديجة حجوبي

 جهة سوس ماسة: سناء زاهيد

 جهة العيون الساقية الحمراء: عزيزة باداد

جهة كلميم واد نون: منال عريطي

جهة الداخلة وادي الذهب: زينب الكوري

وأكد الحزب أن اعتماد هذه الأسماء يمثل خلاصة لمسار مؤسساتي موحد، قائم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مشيدًا في الوقت ذاته بجميع النساء اللواتي شاركن في عملية الانتقاء، وما أظهرنه من جدية والتزام وروح نضالية.

واعتبر الحزب أن المشاركة في هذا المسار الانتقائي تشكل، في حد ذاتها، مؤشرا على مستوى متقدم من الانخراط في الحياة السياسية، وتعكس الدينامية التي يشهدها الحضور النسائي داخل الحزب.

وفي هذا السياق، هنأ الحزب وكيلات اللوائح الجهوية المعتمدات، داعيا إياهن، إلى جانب كافة مناضلات الحزب، إلى خوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بروح جماعية ومسؤولة، وبقوة الاقتناع بمشروع الحزب وخياراته، والانتصار لقضايا المواطنات والمواطنين.

وشدد الحزب على تطلعه إلى أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة جديدة لتعزيز الحضور النوعي للنساء داخل المؤسسة التشريعية، وترسيخ مكانة المرأة كشريك أساسي في الحياة السياسية وصناعة القرار.