جدل قانوني يلاحق الدعوة إلى الجمع العام الانتخابي لجامعة الكيك بوكسينغ
أثار الإعلان عن عقد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصفات والرياضات المماثلة جدلًا قانونيًا داخل الأوساط الرياضية، في ظل تساؤلات بشأن مدى احترام المسطرة المعتمدة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للجمعيات الرياضية.
وتتمثل أولى الملاحظات المثارة في عدم الإعلان عن فتح باب الترشيحات لرئاسة وعضوية المكتب المديري، رغم أن ذلك يعد من الإجراءات الأساسية التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح، وتمكنهم من إعداد ملفاتهم داخل الآجال المحددة.
كما أثار البلاغ تساؤلات حول مدى احترام الآجال القانونية لتوجيه الدعوة إلى الجمع العام، بالنظر إلى قصر المدة الفاصلة بين تاريخ الإعلان وموعد انعقاد الجمع، وهو ما اعتبره متابعون غير منسجم مع الضمانات القانونية التي تتيح للهيئات المنخرطة الاستعداد والمشاركة في هذا الاستحقاق.
ومن بين أبرز الملاحظات أيضًا، عدم نشر التقريرين الأدبي والمالي وإتاحتهما للعصب الجهوية والجمعيات المنخرطة قبل انعقاد الجمع العام، بما يسمح لها بالاطلاع على حصيلة الولاية السابقة ومناقشتها واتخاذ موقف مستنير بشأنها، باعتبارهما من الوثائق الأساسية التي تسبق أي عملية انتخابية.
كما أثار ترتيب جدول الأعمال بدوره علامات استفهام، بعدما نص على انتخاب أعضاء المكتب المديري قبل التداول في برنامج العمل والميزانية، ودون إدراج مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما ضمن جدول الأعمال، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين خروجًا عن الترتيب المتعارف عليه في تدبير الجموع العامة للجامعات الرياضية.
ويرى أصحاب هذه الملاحظات أن احترام هذه الإجراءات يشكل ضمانة أساسية لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمساواة بين المنخرطين، فيما يبقى الفصل في مدى مطابقة الدعوة وجدول الأعمال للمقتضيات القانونية والتنظيمية من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المختصة، كل بحسب صلاحياته.
والجمعيات الرياضية المتوفرة على الشروط القانونية للحضور والمشاركة في أشغال هذا الجمع العام العادي والانتخابي طبقا للمادة 17 من النظام الأساسي للجامعة.
