عصبة الشمال للكيك بوكسينغ تفند اتهامات “الشواهد” وتتوعد باللجوء إلى القضاء

عصبة الشمال للكيك بوكسينغ تفند اتهامات “الشواهد” وتتوعد باللجوء إلى القضاء

أصدر رئيس عصبة جهة الشمال للكيك بوكسينغ والمواي طاي بياناً استنكارياً، ردّ فيه على ما وصفه بحملة ممنهجة للتشهير والتضليل تقودها جهات من خارج أرض الوطن عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية تداول وثيقة قُدمت على أنها شهادة رسمية، في محاولة للإساءة إلى سمعة عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأوضح البيان أن الوثيقة المتداولة لا تعدو أن تكون شهادة مشاركة عادية كانت تُمنح خلال الدوريات الجهوية بهدف تشجيع الممارسين، مؤكداً أنها لا تمت بصلة إلى دبلومات الأحزمة أو الشواهد الرسمية، التي تخضع لمساطر قانونية دقيقة واختبارات وطنية تحت إشراف الجهات المختصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الوثيقة سبق تداولها سنة 2016 ضمن مقال وصفه البيان بفاقد للمصداقية، في سياق خلافات سابقة مع أحد الأشخاص المنتمين آنذاك لإحدى الجمعيات الرياضية، وذلك عقب كشف محاولات تزوير تتعلق بإحدى شواهد الحزام الأزرق ورفض منح الحزام الموالي احتراماً للقوانين المنظمة.

وأضاف البيان أن الشهادة موضوع الجدل لا تحمل توقيع رئيس العصبة، نظراً لوجوده حينها خارج أرض الوطن للمشاركة في بطولة رياضية، كما أنها لا تتضمن توقيع الكاتب العام، وهو ما يجعلها وثيقة غير مكتملة ولا تتوفر على أي حجية قانونية. كما لفت إلى أن اعتماد اللوجو القديم للعصبة ضمن الوثيقة المتداولة يُعد محاولة لإيهام الرأي العام بأنها شهادة رسمية، رغم اعتماد العصبة لهوية بصرية جديدة منذ سنوات.

وأكد رئيس العصبة، وفق البيان ذاته، رفضه القاطع لكل الاتهامات المرتبطة ببيع الشواهد أو الاختلاس، معتبراً إياها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى التشويش على عمل العصبة ومنجزاتها الرياضية.

وفي ختام البيان، أعلن مسؤولو العصبة عزمهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة كل المتورطين في نشر ما وصفوه بالأكاذيب، مشددين على تمسك العصبة بمبادئ الشفافية واحترام القوانين، ومؤكدين أن القضاء سيظل الجهة الفيصل في مثل هذه القضايا.