مواقع إخبارية سنغالية تسلط الضوء على قضية حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين

<p style="text-align: right;">فاستيفي1</p> <p style="text-align: right;">سلطت مواقع إخبارية سنغالية ، اليوم الخميس ، الضوء على قضية حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين في أكتوبر 2020 بتندوف ، وإدانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان " للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية " بحق الصحراويين في مخيمات تندوف.</p> <p style="text-align: right;">وذكر الموقع الإخباري (لوريبيبليكان . س ن ) أن الشابين الصحراويين بمخيمات تندوف موحا ولد حمدي سويلم وعلي إدريسي تعرضا للحرق أحياء وبدم بارد داخل خندق من قبل أفراد دورية عسكرية جزائرية بتندوف جنوب الجزائر .</p> <p style="text-align: right;">وأشار إلى أن الشابين الصحراويين ، اللذين كانا ينقبان عن الذهب داخل منجم ، قاما بالاختباء داخل خندق للتحصن من وابل من طلقات الرصاص مصوبة في اتجاههما ، وأمام رفضهما الانصياع خوفا من تصفيتهما لم تتردد عناصر الجيش الجزائري في إشعال النيران في الخندق وإحراق الشابين الصحراويين أحياء.</p> <p style="text-align: right;">وأمام تقاعس السلطات الجزائرية اتجاه هذا الحادث الذي وقع على ترابها ، يقول الموقع ، وجه ثلاثة مقررين خاصين تابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رسالة للحكومة الجزائرية من أجل الكشف عن ملابسات قضية الإعدام هاته الخارجة عن القانون.</p> <p style="text-align: right;">وأضاف أن المقررين الثلاثة حثوا في رسالة مشتركة ، الجزائر على التحقيق في انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بشكل عام وبشكل خاص بشأن الحادث المذكور ، مذكرين بأن جميع حالات الوفاة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين والتي تترتب عنها مسؤولية الدولة ، يتعين أن تكون محل تحقيقات صارمة.</p> <p style="text-align: right;">وأبرز الموقع الإخباري السنغالي أن رسالة المقررين الخاصين والتي تأتي لتؤكد مسؤولية السلطات الجزائرية كما أعلنت عن ذلك العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، عن الفضائع التي ارتكبت بحق اللاجئين الصحراويين بتندوف بجنوب الجزائر .</p> <p style="text-align: right;">من جهته ، ذكر الموقع الإخباري (سينغو ) أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان انتقدت النظام الجزائري في قضية مقتل صحراويين اثنين كانا ينقبان عن الذهب ، حرقا أحياء في 20 أكتوبر 2020 ، موضحا أن الهيئة الأممية لحقوق الإنسان أدانت " الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن الجزائرية " بحق الصحراويين في مخيمات تندوف.</p> <p style="text-align: right;">وكتب الموقع أن المقررين الخاصين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجهوا في 7 يناير 2021 رسالة إلى الحكومة الجزائرية تتضمن الاتهامات الرئيسية التي وجهتها عائلتا الضحيتين ضد السلطات الجزائرية وتدين هذه الانتهاكات " التي تشكل جزءا من انتهاكات ممنهجة تقترفها قوات الأمن الجزائرية ".</p> <p>وأكد الموقع نقلا عن الرسالة التي أعقبت شكوى تقدمت بها منظمة غير حكومية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ، أنه " على الجزائر التحقيق في خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف ، نظرا لكون هذه الانتهاكات وقعت فوق التراب الجزائري وبالتالي تقع تحت ولايتها القضائية الترابية ".</p>