<p style="text-align: right;">فاس تيفي1</p> <p style="text-align: right;">انتخب المغرب، يوم الأحد ، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .</p> <p style="text-align: right;">كما جرى ، خلال اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،الذي ينعقد بشكل مختلط (حضوريا وافتراضيا) في كيوتو (اليابان) إلى غاية 12 مارس الجاري ، انتخاب وزيرة العدل في اليابان السيدة يوكو كاميكاوا بالتزكية كرئيسة لهذا المؤتمر الرابع عشر ،إضافة الى 21 نائبا للرئيسة ، بما في ذلك المغرب في شخص سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السيد عز الدين فرحان.</p> <p style="text-align: right;">ويعتبر انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة اعترافا بمساهمة المملكة الجوهرية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.</p> <p style="text-align: right;">ويقود الوفد المغربي ، الذي يشارك في أعمال هذا المؤتمر بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا ) السيد محمد بن عبد القادر ، وزير العدل ، ويضم أيضا سفير المغرب في طوكيو ، و السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا ، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش - عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية .</p> <p style="text-align: right;"> ويمثل نواب الرئيس الآخرون دول مصر وكوت ديفوار وليبيا وكينيا وناميبيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإيران وبنغلاديش وقطر والصين والكويت وتايلاند وكوبا وكولومبيا وفنزويلا وباراغواي.</p> <p style="text-align: right;"> وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو أكبر تجمع وأكثرها تنوع ا في العالم ، حيث يجمع بين واضعي السياسات والمهنيين والأكاديميين والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني العامل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p> <p style="text-align: right;"> و منذ سنة 1955 ، تعقد المؤتمرات كل خمس سنوات في مختلف دول العالم ، وتتناول مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا ،و التي كان لها وقع كبير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، وأثرت في السياسات الوطنية والدولية ،وكذلك في الممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p> <p style="text-align: right;"> وتشكل هذه المؤتمرات منتدى لتبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات ، وتبادل الخبرات في مجال البحث والقانون ووضع السياسات ، وكذلك تحديد الاتجاهات والقضايا الجديدة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p>