الجزائر ..النيابة العامة تطالب بالحكم على الوزير السابق شكيب خليل ب 20 سنة
<p>فاس تيفي1</p> <div class="chapeau" data-v-42d8d052=""> <h4 data-v-42d8d052=""><strong>طالبت النيابة العامة لدى محكمة القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، أمس الثلاثاء، ب 20 سنة سجنا نافذة مع أمر دولي بالقبض على وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق شكيب خليل بسبب " الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة والبالغة 13 مليار دولار".</strong></h4> </div> <div class="single-post-body" data-v-42d8d052=""> <div class="paragraphs" data-v-42d8d052=""> <div class="p-content" data-v-42d8d052=""> <div data-v-42d8d052=""> <p>وتتابع النيابة العامة، التي طالبت بغرامة مليوني دينار (1 يورو = 159 دينارا) في حق الوزير الأسبق ، المبحوث عنه بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه سنة 2019 ، بجنحة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين المعمول بها ما تسبب في خسائر فادحة للمال العام.</p> <p>كما طالبت بمصادرة الممتلكات العقارية المنقولة والأرصدة البنكية للوزير الأسبق للطاقة في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة.</p> <p>والتمس ممثل الحق العام في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع (سوناطراك)، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.</p> <p>وقد أضحى مجمع (سوناطراك) والخزينة العامة طرفين مدنيين في هذه القضية التي يحاكم فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع ، محمد مزيان ، إلى جانب العديد من كبار الأطر والمسؤولين بشركة النفط الجزائرية.</p> <p>وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية « الحراك »، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.</p> </div> </div> </div> </div>
