فاس..إيداع 8 أشخاص السجن ومتابعة 13 في حالة سراح في قضية انهيار عمارتين
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات جديدة في قضية انهيار عمارتين سكنيتين بالمدينة، وهي الفاجعة التي هزت الرأي العام يوم 9 دجنبر 2025، بعدما أسفرت عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن هذه التطورات تأتي على إثر البحث القضائي الذي فُتح بناءً على بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بهدف تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بالاستناد إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، كشفت عن تسجيل مجموعة من الخروقات الخطيرة المرتبطة بالبنايتين المنهارتين. وتمثلت هذه الخروقات أساساً في تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني.
كما أظهرت نتائج التحقيق، وفق البلاغ ذاته، تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهو ما ساهم في تفاقم المخاطر المرتبطة بالبنايتين وأدى في نهاية المطاف إلى وقوع هذه الفاجعة الإنسانية.
وعلى ضوء نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، فضلاً عن تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وضمان إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف الذي خلف صدمة واسعة وسط ساكنة المدينة والرأي العام الوطني
