وزارة التربية الوطنية تشدد على منع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية
وجهت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين مراسلات إلى مؤسسات التعليم الخصوصي تدعوها إلى الالتزام بمقتضيات القانون رقم 59.21 والقانون 06.00، اللذين يمنعان إلزام التلاميذ وأوليائهم باقتناء الكتب أو اللوازم المدرسية من المؤسسة أو توجيههم إلى مكتبة معينة.
وجاء هذا الإجراء عقب شكايات تقدم بها أرباب المكتبات، اتهموا فيها بعض المدارس الخاصة ببيع الكتب الدراسية داخل فضاءاتها، وهو ما اعتبروه ممارسة تضر بالمنافسة وتؤثر على نشاطهم التجاري.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن التراخيص الممنوحة لمؤسسات التعليم الخصوصي لا تسمح لها بممارسة أي نشاط تجاري، بما في ذلك بيع الكتب واللوازم المدرسية، داعية إلى احترام القوانين المنظمة للقطاع.
كما جددت رابطة الكتبيين بالمغرب مطالبتها بتطبيق القانون وحماية الأسر من أي ممارسات استغلالية، فيما يخول الإطار القانوني للإدارة صلاحية مراقبة المؤسسات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي قد تصل إلى سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة عند تسجيل مخالفات جسيمة.
