شلل شبه تام بمختلف المحاكم المغربية بسبب إصراب المحامين
يخوض المحامون، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإضراب الوطني الشامل احتجاجًا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وكان مكتب الجمعية قد أعلن عن التوقف عن تقديم جميع الخدمات المهنية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، تعبيرًا عن رفضه القاطع للصيغة التي قدمتها الحكومة لمشروع القانون المنظم للمهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية يوم السبت 3 يناير 2026، عقب اجتماع لمكتبها بمدينة مراكش، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على ما وصفته بـ“التجاهل التام” من قبل وزارة العدل لملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية، رغم عقد عدة جلسات حوار سابقة، معربًا عن أسفه لما اعتبره تراجعًا عن المنهجية التشاركية المتوافق عليها.
وأكدت الجمعية رفضها المطلق للصيغة النهائية للمشروع، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات من شأنها المساس بشكل خطير باستقلالية مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية، مطالبة بسحب المشروع وعدم عرضه مجددًا إلا بعد التوصل إلى توافق حقيقي مع الهيئات المهنية.
وشدد المحامون على أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة حقوقية وإنسانية، وأن أي تشريع لا يحفظ كرامة المحامي واستقلاله لن يضمن حق الدفاع العادل للمواطنين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون.
كما حمّل مكتب جمعية هيئات المحامين وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية، منتقدًا ما وصفه بمسار حوار “غير مسؤول”، ومشيرًا إلى تدخل جهات غير معنية في إعداد وصياغة مشروع القانون.
