احتجاجا على مشروع القانون 16.22.. عدول طنجة يعلنون التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية

حمّل مكتب المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة وزارة العدل مسؤولية ما وصفه بالإصرار غير المفهوم على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، معتبرا أنه يمس جوهر المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة العدول ويقوض المكتسبات التاريخية للمهنة.
ودعا المجلس الجهوي في بيان موجه إلى الرأي العام المهني والوطني، كافة العدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة إلى الالتزام التام بقرار التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية، وذلك ابتداءً من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، داعياً إلى التعبئة والانخراط الجاد لإنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية، رداً على ما اعتبره نهجاً لسياسة الآذان الصماء من قبل الجهات الوصية.
وفي سياق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، طالب المجلس رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالدعوة العاجلة لعقد جمعية عامة، باعتبارها أعلى سلطة تقريرية، من أجل التداول في أشكال نضالية أكثر تصعيداً وفعالية تتناسب مع حجم التحديات الراهنة. كما دعا إلى توجيه مراسلة رسمية وفورية إلى رئيس الحكومة للمطالبة بالسحب الفوري لمشروع القانون 16.22 من البرلمان ووقف مساره التشريعي إلى حين التوصل إلى توافق شامل حول النقاط الخلافية.

وعبر المجلس الجهوي عن استيائه مما وصفه بحالة الجمود والارتباك في تدبير هذا الملف، معلناً تحميله المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لرئيس الهيئة الوطنية للعدول في حال عدم الاستجابة لمطلب عقد الجمعية العامة أو الإخفاق في الدفاع عن حقوق المهنيين. واعتبر أن أي تهاون في هذه المرحلة يشكل تفريطاً في الأمانة المهنية.
وأكد البيان أن "زمن أنصاف الحلول قد ولى"، وأن كرامة العدل واستقلالية المهنة خط أحمر لا يقبل المساومة، ملوحاً باللجوء إلى أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في حال استمرار تجاهل المطالب.

وأكد المجلس الجهوي للعدول بطنجة في ختام بيانه على انخراطه الكامل فيما وصفه بالمعركة المهنية دفاعاً عن حقوق العدول ومكتسباتهم، مجدداً العهد على مواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب المعلنة.