تصعيد جديد للمحامين بالمغرب احتجاجاً على مشروع قانون المهنة
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون المهنة، معلنةً مواصلة الاعتصام المفتوح بالرباط وإطلاق برنامج نضالي مفتوح، في ظل استمرار الخلاف مع السلطة التشريعية بشأن مضامين النص القانوني.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية لتقييم مستجدات مشروع القانون، حيث اعتبر أن الصيغة المصادق عليها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وتنتقص من المكتسبات المهنية والحقوقية للمحامين، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها.
وأكدت الجمعية رفضها لمضامين القانون، معتبرة أنه لا يستجيب لتطلعات أسرة الدفاع، كما نوهت بالانخراط الواسع للنقباء وأعضاء المجالس والهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية في الاعتصام المفتوح، معتبرة أن هذه التعبئة تعكس حجم الرفض الذي يثيره المشروع داخل الأوساط المهنية.
وفي إطار برنامجها التصعيدي، أعلنت الجمعية نقل الاحتجاجات إلى مختلف هيئات المحامين عبر تنظيم أشكال نضالية محلية بمختلف جهات المملكة، مع مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما قررت الشروع في مسار للترافع على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز 2026، مع اقتراح إدراج محور "استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب" ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش خلال شهري أكتوبر ونونبر المقبلين.
وأعلنت الجمعية أيضاً عن تنظيم لقاء دولي بمقرها بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية، لبحث التحديات التي تواجه مهنة المحاماة بالمغرب، وإطلاع الفاعلين الدوليين على مستجدات هذا الملف.
واختتم مكتب الجمعية بلاغه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن استقلالية المحاماة وكرامة المهنة، معلناً عقد اجتماع حضوري يوم 20 يوليوز 2026 لتقييم المرحلة المقبلة وتحديد الخطوات النضالية اللاحقة.
